-
-
شماره تماس +93 748808413
ایمیل ادرس salamun@salamkdz.edu.af
دیپارتمنت فقه وقانون در چهارچوب دانشکده شرعیات پوهنتون سلام یک دیپارتمنت فارغ ده میباشد که از آغاز فعالیت پوهنتون سلام درسال 1390 این دیپارتمنت فعالیت اش را به شکل رسمی تا کنون ادامه داده است و از سال ۱۳۹0 الی سال 1398 از سمستر خزانی این دیپارتمنت به تعداد (293) تن از محصلان ذکور واناث فارغ گردیده است که تقریبآ (80٪) فارغان آن در ادارات وارگانهای مختلف دولتی وسکتوری خصوصی مشغول خدمت هستند، این ديپارتمنت تا به حال به تعداد (4) تن از استادان دایمی در کادر علمی دارد.
محصلان ديپارتمنت فقه وقانون در سه تایم مشغول تحصیل میباشند و کریکولم و مفردات درسی آن تا به حال سه بار تجدید نظر شده است و حالا به حیث یک کریکولم ستندرد، مناسب و مطابق لایحه وزارت تحصیلات عالی مورد استفاده است و مضامین آن به چهار کتگوری (اساسی، تخصصی، اختیاری و پوهنتون شمول) تقسیم بندی شده است.
تعداد محصلان این دیپارتمنت در سمستر بهاری سال 1399به ( 245) تن از طبقه ذکور و اناث می رسد.
این دیپارتنمت دارای ( 30 ) تن استادان متخصص ومسلکی میباشد .
ديپارتمنت فقه وقانون جهت بر آورده ساختن نیازمندی های ذیل تاسیس شده است.
نسل جوان کشور عزیز ما که از مکاتب، مدارس و مؤسسات تعلیمی خصوصی فارغ میگردند، از یک طرف پوهنتونهای دولتی ظرفیت جذب تمام فارغان لیسه ها و مکاتب را ندارد و از جانب دیگر جوانان به اساس عدم توانمندی اقتصادی نمی توانند تحصیلات عالی خویش را در بیرون از کشور ادامه دهند.
این در حالی است که جامعه ما به کادر های علمی و مسلکی در مجالات افتاء، قضاء، مسائل فقهی، حقوق عامه- نیاز جدی دارد.
همچنان تعداد زیادی از ارگان های عدلی و قضایی ما بشکل کافی کادر مسلکی و تخصصی ندارد و نیازجدی احساس میشود تا برایش بر آورده ساختن نیازمندی های متذکره، و تقلیل هزینه اقتصادی که در نتیجه تحصیلات عالی در بیرون از کشور بر جامعه ما وارد می شود ديپارتمنت فقه وقانون ایجاد گردد.
جامعه ما قسمی که تذکر داده شد به نسل علمی و تخصصی نیازی جدی دارد همچنان به اصلاح و تغیر دقیق مؤسسات عدلی و قضایی در مورد قضایای فقهی و مسائل فرعی نیز نیاز جدی دارد وآگاهی و تربیت نسل جوان کشور نقش مهم و ارزنده را در این راستا دارد.
تربیت اشخاص مسلکی در بخش علوم شرعی که منهج وسطیت و اعتدال اسلام را بشناسند تا بتوانند با اختلافات فقهی و فرعی، و با تعبیرات مختلف نصوص شرعی تعامل درست نموده، زمینه و فضای همزیستی میان مکاتب فقهی، و فکری مختلف را در کشور مهیا و برابر سازند، از نیاز های همیشگی ما است و این آرزو از طریق ایجاد چنین دیپارتمنت متحقق می شود.
زمینه سازی برای تربیه، ترویج علم و دانش، تعهد و تخصص در عرصه های مختلف زنده گی که سبب، رفاه و پیشرفت، ترقی و خود کفائی و سبب امنیت و صلح در کشور می گردد از نیازمندی های مبرم جامعه است که ایجاد ديپارتمنت فقه وقانون را مستلزم می شود.
رشته فقه وقانون یک واحد فعال تحصیلی در چهارچوب دانشکده شرعیات میباشد که هدف آن تربیه و آموزش آگاهان و کادر های متخصص در بخش قضا، څارنوالی، وکالت دفاع و افتاء در قالب نصاب درسی معیاری و تائید شده از جانب وزارت تحصیلات عالی بوسیله کادر متخصص میباشد.
الف: تقديم دانشمندان و علما به جامعه افغانی که بصورت عموم از اسلام آگاهی کامل و فهم درست و سالم داشته ، و بطور خاص در ساحه تخصص خود (فقه ، اصول فقه و قانون) آگاهی عمیق و برداشت دقيق داشته باشند.
ب: آماده ساختن علمایی که از راه تحقیقات معیاری در ساحه تخصص مربوطه خویش رهنمایی جامعه را به عهده گرفته بتوانند، و در وقت ضرورت در پروسه قانون سازی همکاری نمايند.
ج: یکی از اهداف عمده تاسیس ديپارتمنت فقه و قانون اين است که در رابطه به قضا و څارنوالی و مسائل مربوط به آن از طريق اين ديپارتمنت کادرهای متخصص و جوابگوی ضرورت جامعه تربيه شوند.
د: همچنان یکی از اهداف این ديپارتمنت این است تا در ساحه تدريس فقه ، اصول فقه و قانون، برای برآورده ساختن ضرورت های جامعه خود قدم های عملی برداشته و از این طریق جامعه فقهی ما به خود کفایی برسد.
هـ: آگاه ساختن محصلين از روش ها و راهکارهای استنباط مناهج مدارس مختلف فکر اسلامی از طریق تدریس مذاهب مختلف فقهی است، تا از اين طریق در جامعه به روش استنباط و برداشت رشد داده شده و در قضايایی فکری روحیه تحمل اختلاف و فرهنگ تعامل وهمدیگر پذیری ترویج شود.
و: آماده سازی عناصر متخصص و شخصیت های علمی و مبتکر در زمينه تدريس در ديپارتمنت فقه و قانون در بخش های قضا و څارنوالی وکالت دفاع، و نوشتن آثار و تالیفات معتبر، جهت برآورده سازی نیازمندی های جامعه.
(آموزش، تحقیق، فتوی، مدیریت).
هر جامعه به قانونیت، عدالت، نظم و اداره سالم نیاز دارد و این نیازمندیها وقتی مرفوع میگردند که فهم ودانش درست و دقیق در عرصه شریعت اسلامی بخصوص فقه اسلامی و نظام حقوقی وجود داشته باشد تا از این طریق قضات، څارنول، وکلای مدافع، مشاورین حقوقی و دینی را مطابق نورم و استندردهای ملی و بین المللی تربیه و به جامعه تقدیم نماید، کارشناسان فرهیخته ی که مسلط به علم و مهارت و ملتزم به اخلاق دینی منحیث الگوهای جامعه در حوزه مربوطه اشتغال یابند.